اقتصاد السعودية وفرص التوظيف فيها

المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم إنتاجاً للنفط حيث يتراوح متوسط إنتاجها اليومي بين 8- 9.4 مليون برميل يومياً (2006م)، كما تحتل المركز الأول بين دول العالم من ناحية الاحتياطي، كما يوجد الغاز الطبيعي الذي يرافق حقول النفط غالباً بوفرة في المملكة. وإضافة إلى النفط والغاز الطبيعي يوجد في المملكة ثروة معدنية غنية حيث تم اكتشاف نحو 5000 موقع معدني بها منها 1273 موقعاً للمعادن النفيسة و 1172 موقعاً لمعادن الأساس (المعادن الفلزية) و 2502 موقعاً للمعادن اللافلزية.

الصناعة

ترتبط الصناعة في المملكة العربية السعودية بالنفط والغاز الطبيعي: تكرير وبترو كيمياء. وأهم المنتجات الصناعية: الاسمنت القطران، قضبان الفولاذ، الاثيلين، العلف، جليكول الاثيلين، الايتانول الصناعي، ديكلورور الاثيلين، الستيارين، الصودا الكاوية، الازوت, حمض السيتريك، الاوكسجين، الميلامين، وهناك أيضا تحلية مياه البحر وصناعة المواد الغذائية. يتناول نزع الملح من مياه البحر حوالي 100 مليون متر مربع من الماء في السنة. وليست هذه الكمية بشيء يذكر أمام نحو 9500 مليون متر مكعب التي تؤمنها سنويا المياه الجوفية والتي تستهلكها الزراعة. وفي موازاة ذلك تشهد اليوم المملكة نموا كبيرا في مجال الصناعات الزراعية- الغذائية وصناعة المواد الاستهلاكية التي تقوم على رؤوس الأموال الخاصة.

ويعيش حوالي 13 مليون اجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان) اي حوالى 37% من سكانها البالغ عددهم 35 مليونا بحسب ارقام الامانة العامة للمجلس.

الوافدون المقيمون في دول المجلس يتحدرون بشكل اساسي من دول شبه القارة الهندية وهم يشاركون بشكل كبير في النمو الاقتصادي الذي تشهده هذه الدول.

توظيف غير السعوديين

المادة الثانية والثلاثون :
لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة .
المادة الثالثة والثلاثون :
لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً ، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته ، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض .
ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:
1- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحا له بالعمل .
2- أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة ، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد .
3- أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته .
ويقصد بكلمة ( العمل ) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية .
المادة الرابعة والثلاثون :
لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.
المادة الخامسة والثلاثون :
يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه .
المادة السادسة والثلاثون :
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها .
المادة السابعة والثلاثون :
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد .
المادة الثامنة والثلاثون :
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
المادة التاسعة والثلاثون :
1- لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.
2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
المادة الأربعون :
1- يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي ، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة ، والخروج والعودة ، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.