معلومات اقتصادية عن الامارات وفرص التوظيف فيها

التجارة الداخلية يعتبر قطاع التجارة في دولة الإمارات أكثر الأنشطة إسهاما في الدخل القومي للدولة بعد البترول , ويرجع ذلك الوطني العديد من العوامل الطبيعية والبشرية التي جعلت من دولة الإمارات نمطا فريدا في تجارتها الخارجية فمن البديهي أن الظروف الطبيعية المتصلة بالمواقع الجغرافى كانت مواطني العامل الحاسم الذي شكل منذ بداية التاريخ النشاطات الاقتصادية لسكان المناطق الساحلية الذين اتصلوا بالحضارات القديمة ومارسوا منذ القدم التجارة والصيد والغوص بينما أرتكز اقتصاد المناطق الداخلية البعيدة عن ساحل البحر على الزراعة لخصوبة التربة وارتفاع معدلات سقوط المطر . ويعمل النشاط التجاري على توفير وتدفق السلع بين مراكز إنتاجها ومراكز استخدامها في الأوقات المناسبة وبالكميات المناسبة والمواصفات المحددة , وقد شهدت السنوات الماضية قيام هذا النشاط بتوزيع كميات متزايدة من مختلف السلع المنتجة محليا التي ترتفع نسبتها تباعا , بالنسبة الوطني إجمالي السلع المتداولة نظرا للتقدم في قطاع الصناعات المحلية , ومع أن هذه النسبة تشير الوطني تحسن هيكل الإنتاج المحلي وتزايد اعتماد أسواق الدولة على المنتجات المحلية إلا أن الأسواق المحلية لازالت تعتمد بدرجة كبيرة على الأسواق الخارجية في تلبية الطلب المحلي . خصائص التجارة الداخلية يتميز النشاط التجاري بعدة خصائص من شأنها أن تساهم في سرعة تداول السلع وبالتالي في زيادة تطور ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة , وهى حرية التجارة التي تساعد على تدفق السلع حسب العرض والطلب بعيدا عن تأثيرات القيود التجارية من ضرائب ورسوم جمركية إلا أن هناك بعض أصناف السلع المحدودة التي تفرض عليها رسوم جمركية وهى المواد الكحولية وبنسبة 25% والسجائر بنسبة 30% وسلع الترانزيت والسلع المعاد تصديرها التي لا تتجاوز نسبة الرسوم الجمركية من قيمة إنتاجها 0.25% , 1% على التوالي , وهناك عدة قوانين جمركية بإعفاء المواد الغذائية والطبية وسلع مواد البناء , وارتفعت نسبة الجمارك على باقي السلع من 1% الوطني 4% كحد أدنى وقد تصل هذه النسبة الوطني 20% كحد أقصى. وتحتل المتاجر التي تعمل في المواد الغذائية أكبر نسبة من إجمالي عدد المتاجر تليها متاجر الأقمشة والملبوسات والمفروشات والأدوات المنزلية . ويساهم القطاع الخاص بنصيب كبير في النشاط التجاري في الإمارات إلا أن السنوات الأخيرة شهد قيام الحكومة ومن خلال عدد من مؤسساتها بالمساهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذا النشاط وذلك لحماية المنتجين خاصة في المجال الزراعي والبعض الآخر كان بغرض توفير السلع بأسعار مناسبة للسكان إضافة الوطني تسويق بعض السلع المنتجة أساسا ضمن نشاط القطاع العام , حيث تم إنشاء المؤسسة العامة لتسويق المنتجات النفطية , كما تم إنشاء عدد من الجمعيات التعاونية وبدعم حكومي إضافة الوطني قيام الحكومة في بعض الأحيان بتخصيص مبالغ كبيرة لدعم أسعار العديد من السلع الأساسية . الشركات التجارية نشأت الحاجة الماسة الوطني إنشاء الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة بعد اكتشاف النفط لممارسة الأنشطة التجارية المختلفة , وقد أدى ذلك الوطني اهتمام المشرع بتنظيم الشركات فأفرد واضعوا مشروع قانون المعاملات التجارية فصلا كاملا للشركة وإرساء نظرية عامة مستمدة من الشريعة الإسلامية . ثم جاء القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية بأحكام تعتبر قريبة جدا من الأحكام الواردة في مشروع قانون المعاملات المدنية والمتعلقة بالشركات وقد تضمن خمسة عشر بابا بدأها بأحكام عامة ثم أفرد مواد معينة لتنظيم كافة أشكال الشركات التجارية المعروفة وهى ركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة وشركات التوصية بالأسهم والمساهمة وذات المسئولية المحدودة كما عالج تحول الشركات واندماجها وانقضاءها والشركات الأجنبية. غرف التجارة والصناعة انشىء الاتحاد بموجب القانون رقم “5” لسنة 1976م وبموجب المادة “1” من هذا القانون “ينشأ اتحاد لغرف التجارة والصناعة. ويتكون الاتحاد في غرف التجارة والصناعة القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهى: 1 - غرفة تجارة وصناعة أبوظبي . 2 - غرفة تجارة وصناعة دبي. 3 - غرفة تجارة وصناعة الشارقة. 4 - غرفة تجارة وصناعة عجمان. 5 - غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. 6 - غرفة تجارة وصناعة أم القيوين. 7 - غرفة تجارة وصناعة الفجيرة. مهام اتحاد غرف التجارة والصناعة حددت المادة الخامسة من القانون المذكور المهام التي يجب أن يقوم بها الاتحاد كما ودبي: 1 - جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الاقتصادي وبالتعاون مع الجهات المختصة وتنسيقها. 2 - تزويد الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة بالبيانات والإحصائيات والأبحاث والدراسات المتعلقة بتنمية الاقتصاد القومي. 3 - دراسة المشاكل والصعوبات المتعلقة بالشئون التجارية والصناعية وعرض نتائجها على المؤسسات الحكومية المختصة. 4 - الاشتراك في اللجان التي تشكل لدراسة المسائل المتصلة بالشئون التجارية والصناعية اذا ما طلب منه ذلك من الجهات المختصة. 5 - ابداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالشئون الاقتصادية التي تحال إلى من الجهات الحكومية المختصة. 6 - تمثيل غرف التجارة والصناعة داخل الدولة ويجوز بناء على طلب السلطات المختصة أن يشارك في المباحثات الاقتصادية التي تجريها الحكومة مع الدول الأخرى. 7 - تمثيل غرف التجارة والصناعة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي وذلك بالتنسيق مع السلطات الحكومية المختصة. 8 - إصدار نشرة دورية تشمل الأبحاث والدراسات والإحصائيات ذات الصبغة الاقتصادية. 9 - إقامة المعارض والأسواق في الدولة وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وبعد الاتفاق مع السلطات المختصة. 10 - فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم اذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إلى وكان النزاع بين أشخاص ينتمون لأكثر من غرفة أو بين هؤلاء الأشخاص أو جهة أجنبية. 11 - دعوة المختصين والخبراء في الدوائر الحكومية وغيرها للاستئناس بآرائهم في الأمور التي تدخل في اختصاصات اتحاد الغرف . مراكز المعلومات تعتبر غرف التجارة والصناعة في الدولة كمراكز معلومات لإمداد أعضائها في الوقت المناسب وبالشكل والدقة المطلوبة بما يحتاجونه من معلومات, فرجل الأعمال يحتاج من الغرف إن توفر له المعلومات التي يحتاج إليه في اتخاذ قراراته المتعلقة بظروف أسواق الاستيراد والتصدير العالمية واتجاهات الطلب المحلي على السلع المختلفة والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وغيرها من المعلومات التي قد لايستطيع جميع رجال الأعمال بالإمارات توفيرها بأنفسهم وأصبحت هذه المعلومات متاحة لهم وبسهولة عن طريق مراكز وبنوك المعلومات الموجودة لدى جميع غرف التجارة والصناعة في الدولة. مشاركة الغرف في تطور التجارة الداخلية حيث أن غرف التجارة والصناعة في الدولة بمثابة همزة الوصل بين رجال الأعمال والتجار وزملائهم في الخارج, لذا فهي تشارك مشاركة فعالة في معظم المؤتمرات والندوات العربية والدولية ذات الصبغة الاقتصادية أو التي تتعلق بمهامها وإعمالها والأمومة تتيح لها المجال لطرح وجهة نظرها في القضايا والأمور مدار البحث في هذه المؤتمرات من جهة وتوثيق علاقاتها بالغرف والمحافل الاقتصادية العربية والأجنبية والدولية من جهة ثانية . وقد شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات في كافة الدورات التي عقدها الاتحاد العام للغرف العربية العادية منها والاستثنائية مشاركة فعالة, كما شارك الاتحاد في جميع مؤتمرات الغرف التجارية الخليجية وإبداء الرأي في كافة القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة والتجارة الخليجية. وتعمل الحكومة على دعم اتحاد غرف التجارة والصناعة كجهة تتعاون معها لتأمين الاستقرار والتطور السريع للاقتصاد والوطني وتوسيخ دور القطاع الخاص في تحقيق هذه المهمة. البيان / أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن إقرار نظام العمل بدوام جزئي في الجهات التابعة لحكومة دبي كافة كنظام اختياري للراغبين به وبما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية التي ستطبقه وذلك بهدف الاستفادة من الكفاءات المهنية الوطنية في مختلف المجالات من خلال تدويرها بطرق قانونية تعود بالفائدة على الحكومة والقطاعات المختلفة وكذلك الأفراد. إضافة إلى مساهمتها في تحسين مهارات الموظفين وزيادة الإنتاجية، وبالتالي تعزيز المكانة التنافسية الاقتصادية لدبي، وبما يلبي رغبات الموظفين الذين يواجهون صعوبة في التوفيق مابين العمل والحياة الاجتماعية. يأتي هذا الإعلان بهدف سعي الحكومة لإيجاد بيئة عمل جاذبة للموظفين الذين تضطرهم ظروفهم الشخصية وطول ساعات العمل إلى ترك وظائفهم.ويعتبر نظام التوظيف بدوام جزئي حلاً فاعلاً ناجحاً للموازنة بين الوظيفة والأسرة، فهو يخلق بيئة عمل منتجة فضلا عن ضمان حياة عائلة مستقرة لأفراد المجتمع. كما أنه يُمكّن المؤسسات من الاحتفاظ بالعاملين من أصحاب المهارات، وتقليل نسبة دوران الموظفين بسبب الانتقالات وكذلك تخفيف الضغوط التي يواجهونها. ومن خلال هذا النظام ستتمكن حكومة دبي أيضا من استقطاب الموظفين الجدد خاصة من المواطنين لما يتميز به من أساليب عمل مرنة تجعل من الجهات الحكومية جهة التوظيف المفضلة في نظر الموظفين. وقال أحمد بن بيات الأمين العام للمجلس التنفيذي ان تطبيق حكومة دبي لنظام العمل بدوام جزئي في الجهات الحكومية التابعة لها يأتي في إطار خطتها لتطوير العمل في القطاع الحكومي حيث يضمن العمل على محورين هما زيادة الإنتاج في القطاع الحكومي وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين، منوها بأن ذلك يعكس توجهات القيادة ويتماشى مع أهداف وغايات خطة دبي الاستراتيجية 2015. من جانبه قال ناصر الشامسي مساعد الأمين العام لتطوير القطاع الحكومي «ان نظام العمل بدوام جزئي والمزمع تطبيقه في حكومة دبي حقق مكاسب هامة في عدد من الدول والمدن المتقدمة وانه سيعود بالكثير من الفوائد على دبي من حيث اهتمامه بتطوير العمل الحكومي ومجتمع دبي في آن واحد». وأشار الشامسي إلى أن النظام يراعي في تعيين ونقل الموظفين من العمل بدوام كامل إلى دوام جزئي أو العكس متطلبات كل جهة حكومية على حده ووفق متطلباتها، وأنه تم الطلب من الجهات الحكومية تولي المسؤولية الكاملة في تقرير حاجة العمل وظروفها لدى كل منها، بحيث يسري على جميع مواطني دولة الإمارات من مختلف الدرجات الوظيفية، ولا يعتبر إجبارياً وإنما إختيارياً للموظفين الراغبين في العمل به. هذا ويتقاضى الموظف بدوام جزئي راتبه على أساس درجته الوظيفية، ويحسب على أساس ساعات العمل اليومية، فيما يحتفظ بأغلب الحقوق الخاصة بالموظف بدوام كامل، ماعدا مكافأة الأداء السنوية، وتذاكر السفر، والإجازات مدفوعة الراتب مثل الإجازة السنوية، وإجازة الأمومة، إجازة الأبوة، والعطلات الرسمية والإجازات الدراسية. وسيحصل بالمقابل على مميزات أخرى كالتأمين الصحي والتسجيل في هيئة المعاشات وعلاوة الاستحقاق والبدلات الخاصة بالمواطن الإماراتي، وذلك بموجب المادة (70) من قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لعام 2006، كما سيتم تعويض الموظف بدوام جزئي عن المستحقات غير الممنوحة له وذلك من خلال زيادة بنسبة 20% من أجر ساعة العمل. وستسمح الوظيفة بدوام جزئي للموظفين بالجمع بين مسؤوليات العمل ومسؤوليات الأسرة أو الدراسة أو غيرها من المسؤوليات خارج نطاق العمل، كما تسمح لمن يقترب من سن التقاعد بأن يترك العمل تدريجياً، وهي توفر أيضاً فرص العمل لأشخاص تمنعهم ظروفهم الصحية أو سنهم من العمل بدوام كامل فضلاً عن اجتذاب الموظفين الناضجين في السن. والاحتفاظ بهم وبغيرهم ممن يرغبون بالعمل لوقت أقل من وقت العمل النظامي الكامل، والسماح للموظفين بأن يحافظوا على مهاراتهم، وأن يطوروها مع تطوير مسارهم المهني، بما يسهل عليهم أن ينتقلوا إلى الدوام الكامل في مرحلة لاحقة، وتوفير الأمان الوظيفي والانتظام في ساعات العمل. ويخضع الموظفون بدوام جزئي لنفس الفترة المحددة للتجربة التي يخضع لها الموظفون بدوام كامل، والمبينة في المادة رقم (57) من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي. كما لا يجوز استبعاد الموظفين بدوام جزئي من فرص التدريب والتطوير المهني داخل وخارج الدولة، ويلزم في حال السفر خارج الدولة بغرض التدريب أن يحصلوا على نفس البدلات التي يحصل عليها الموظفون بدوام كامل. وذلك كما يرد في الباب العاشر من قانون إدارة الموارد البشرية. وينص القانون على استحقاق الموظف بدوام جزئي على الترقية طبقاً للباب السابع من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لعام 2006. كما يتضمن عددا من الإجراءات التنفيذية بالنسبة للراغبين بتغيير نظام عملهم من دوام كامل إلى جزئي منها إجراء استفسارات أولية من خلال المدير المباشر للموظف ومن ثم يتعين عليهما مناقشة المهام والمسؤوليات الخاصة بالوظيفة المعنية وكيفية ترتيب أمر تغيير ساعات العمل، وذلك قبل الوصول إلى مرحلة تقديم الطلب الخطي والذي يوضح من خلاله الموظف سبب حاجته إلى وظيفة بدوام جزئي وأثر ذلك على زملائه وعلى الوظيفة التي يؤديها وعلى المؤسسة. وقد وجهت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية إلى تلقي استفسارات وطلبات الموظفين بهذا الشأن طبقاً للسياسة الصادرة بذلك والتي تتضمن كافة الإجراءات والشروط والمتطلبات.